آخر تحديث للموقع:
كتب : أوسامة الرزاقي آخر تحديث:

رويترز: الاتصالات السعودية تبحث في القاهرة رخصة الجيل الرابع

رويترز: الاتصالات السعودية تبحث في القاهرة رخصة الجيل الرابع

تبحث وزارة الاتصالات مع شركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا لاتصالات المحمول في المملكة بشأن رخصة الجيل الرابع للمحمول ضمن مباحثات تشهدها القاهرة لبحث فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات المصري. ونقلت ‹رويترز › عن مسئول وصفته بالمصدر الرفيع فى وزارة الاتصالات ‹إن مسئولين من شركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا لاتصالات المحمول في المملكة يبحثون في القاهرة... View Article .

تبحث وزارة الاتصالات مع شركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا لاتصالات المحمول في المملكة بشأن رخصة الجيل الرابع للمحمول ضمن مباحثات تشهدها القاهرة لبحث فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات المصري.
ونقلت ‹رويترز › عن مسئول وصفته بالمصدر الرفيع فى وزارة الاتصالات ‹إن مسئولين من شركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا لاتصالات المحمول في المملكة يبحثون في القاهرة مع الحكومة رخصة الجيل الرابع للمحمول›.

وأضاف ‹مسئولو شركة الاتصالات السعودية يبحثون مع وزير الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات بمصر، خصوصًا خدمات الجيل الرابع للمحمول وسيستكملون المناقشات اليوم، كما سيجري الوزير محادثات اليوم مع الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة ليبارا التي أبدت استعدادها ورغبتها في الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول›.

يشار الى أن شركة الاتصالات السعودية هي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة. وتعمل شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ‹ليبارا السعودية› المتخصصة في تشغيل الاتصالات الافتراضية ويتولى رئاسة مجلس إدارتها الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الاتصالات السعودية أو ليبارا.

وطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر رخص الجيل الرابع للمحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر المقبل. إلا أن الوزارة تعطى الأولوية في الحصول على رخصة الجيل الرابع للشركات العاملة في البلاد لكنها أكدت أنها ستطرح رخص الجيل الرابع في مزايدة عالمية في حال رفض الشركات العاملة في مصر الحصول على الرخصة.

وتشترط الحكومة الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح وهو ما وعدت الحكومة بزيادته بعد طرح الرخصة. فى ظل توقعات بجمع نحو 22.3 مليار جنيه «2.51 مليار دولار» من طرح التراخيص الجديدة.

‹الوفد›

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

Comments are closed here.

جميع الحقوق محفوظة لـ NewsA © راسلنا - حقوق الملكية الفكرية Abuse/DMCA - سياسة الخصوصية - هيئة التحرير